أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية مجدي راضي، في تصريح، أن "جلسة الحوار التي عقدت اليوم بين نائب الرئيس عمر سليمان ومجموعة من ممثلي المعارضة والشخصيات العامة، إنتهت إلى التوافق على تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية في غضون شهر".
وأوضح راضي أنَّه "لم يكن هناك ممثلون للشباب، في جلسة الحوار اليوم، ولم يكونوا جزءًا من مناقشة النص الذي تم الإتفاق عليه"، موضحاً أنه "تم "التوافق على بيان".
ونص البيان على عدة إجراءات ابرزها "تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعضاً من الشخصيات السياسية، تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في موعد أقصاه الأسبوع الاول من آذار المقبل"، مؤكداً "ان التعديلات تشمل المادتين 76 و77 وما يلزم من تعديلات دستورية".
وتضمن البيان عدة اجراءات أخرى من بينها "فتح مكتب لتلقي الشكاوى عن معتقلي الرأي من كافة الإتجاهات والإفراج عنهم فوراً، مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم"، مشيراً إلى أنَّ "تم التوافق كذلك على تحرير وسائل الإعلام والإتصالات وعدم فرض أي قيود على أنشطتها تتجاوز أحكام القانون، وعلى تكليف الأجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسؤولين عما شهدته البلاد من انفلات أمني".
وشارك في جلسة الحوار ممثلان لـ"الأخوان المسلمين هما عضوا مكتب الارشاد سعد الكتاتني ومحمد مرسي ورئيس حزب "التجمع" رفعت السعيد ورئيس حزب "الوفد" السيد البدوي وسكرتيره العام منير فخري عبد النور ورئيس حزب "الغد" (الجناح الموالي للحكومة) موسى مصطفى موسى وعدد من الأحزاب الصغيرة الأخرى والشخصيات العامة المستقلة، ومن بينها رجل الأعمال نجيب ساويرس والخبير الدستوري يحيي الجمل ووزير الإعلام الأسبق منصور حسن.
الرئيسية 
دخول الاعضاء 
