[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني



بثت قناة تليفزيونية لبنانية، امس السبت، تسجيلا صوتيا قالت، إنه محادثة
بين رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، ومحقق دولي، ومسؤول أمني
لبناني، ومحمد زهير الصديق، الشاهد في قضية اغتيال رفيق الحريري، رئيس
وزراء لبنان الأسبق.

لكن مكتب القائم بأعمال رئيس الوزراء اعتبر ما بثته محطة الجديد "جزءا من عملية مخابراتية".

والتسجيل، الذي بثه تليفزيون الجديد المعارض للحريري، يظهر أصوات الحريري
والنائب السابق للجنة التحقيق الدولية الألماني، جيرهارد ليمان، ورئيس فرع
المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وسام الحسن، والشاهد في قضية اغتيال
الحريري عام 2005، السوري محمد زهير الصديق، المتواري عن الأنظار، والذي
يعتبره حزب الله وحلفاؤه "شاهد زور"، بينما تصفه لجنة التحقيق الدولية
بأنه غير ذي مصداقية.

وكان 3 من الشهود غيروا إفاداتهم، بعد أن كانوا أشاروا إلى ضلوع سوريا في
اغتيال الحريري في العام 2005، لكنهم تراجعوا لاحقا عن إفاداتهم، فيما ظل
الرابع وهو محمد زهير الصديق يعطي الإفادات المتناقضة.

وقالت الجديد في مقدمة نشرتها، التي تبث قبيل الساعة الثامنة مساء، "من
كان يدعي أنه لم ينسق مع الصديق سيتهم بإخفاء الحقائق، واللعب على دماء
شهداء 14 (فبراير) شباط"، في إشارة إلى سعد الحريري، وتاريخ اغتيال والده
مع 22 آخرين في انفجار شاحنة في بيروت عام 2005.

ويقول الحريري، حسبما جاء في التسجيل، "لا أحد في لبنان وفي كل سوريا يشك
بأنهم هم الذين فعلوها"، في إشارة إلى دور سوريا في اغتيال والده، ويضيف
حسب التسجيل أيضا، "نحن نتعامل مع دول عربية وإذا لم تأت لنا بدليل قاطع
أن النظام السوري مشارك في الاغتيال تصبح لدينا مشكلة"

وطبعت المحطة التليفزيونية الكلام الوارد في التسجيل الصوتي على أسفل
الشاشة، ووعدت ببث المزيد في نشرتها مساء اليوم، وقالت إن كل ما ورد
تقريره موجود في حوزة المحكمة الدولية.

وبحسب التسجيل فإن الصديق يقول للحريري، إن التقرير إذا صدر "يجب أن يشمل
أسماء 9 سوريين و4 لبنانيين"، في إشارة إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية.

وأشارت لجنة التحقيق الدولية في تقارير أولية إلى تورط سوريا ومسؤولين
لبنانيين، لكنها تراجعت بعد ذلك عن كشف تفاصيل ما توصلت إليه، وأنحى سعد
الحريري باللائمة على سوريا في مقتل والده، لكنه قال في وقت لاحق أنه كان
مخطئا في اتهام سوريا، وأن التهمة كانت لها دوافع سياسية.

وكانت مصادر قريبة من قضية اغتيال الحريري قالت، يوم الجمعة الماضي، إن
الادعاء في المحكمة سيرسل "قريبا" مسودة لائحة الاتهام إلى قاضي التحقيقات.

واحتدم التوتر بلبنان قبل أيام من إصدار لائحة الاتهام، إذ انهارت الحكومة
عندما انسحب وزراء حزب الله وحلفاؤهم من الائتلاف، الذي يتزعمه سعد
الحريري، إثر خلاف حول المحكمة التي تنظر في القضية.

وتدور تكهنات واسعة بأن المحققين في المحكمة الخاصة بلبنان سيوجهون
اتهامات إلى أعضاء بحزب الله في قضية الاغتيال، وهو احتمال أعرب بالفعل
ساسة لبنانيون عن مخاوفهم من أن يثير أزمة، وربما يشعل فتيل العنف.

ونفى حزب الله مرارا أي دور له في عملية الاغتيال، وقال زعيم الحزب، حسن
نصر الله العام الماضي، إنه لن يسمح باعتقال أحد من أعضاء الجماعة.

كما قال، إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والحكومة اللبنانية تحميان ما بات يسمى "الشهود الزور" في قضية اغتيال الحريري.

وأكد نصر الله أن الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية، ديتليف ميلس،
ونائبه ليمان شريكان في تصنيع الشهود الزور، بالاشتراك مع قيادات سياسية
وأمنية لبنانية.

من جهة أخرى كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم
الأحد، أنه تم إبلاغ دبلوماسيين بارزين، بأن المحكمة الدولية التي تنظر
قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، ستقدم لائحة
الاتهام في هذه القضية "خلال 48 ساعة".

وقال بطرس حرب، وزير العمل، إن المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة
بلبنان، دانيال بلمار، سيقدم مسودة لائحة الاتهام في قضية اغتيال الحريري
إلى قاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرانسن، طالما أنه لا يوجد هناك "أي
تأجيل بسبب إجراءات قضائية معينة".

ورفض إبراهيم نجار، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، التعليق على تصريح حرب، وقال: "لا يمكنني أن أؤكد أو أنفي المسألة".

من جهة أخرى، نقل تليفزيون "إم. تي. في" اللبناني عن رئيس وحدة العلاقات
العامة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، كريسبن ثورولد، أن بلمار سيسلم
لائحة الاتهام إلى فرانسن قبل يوم الأربعاء المقبل.

ووفقا للقواعد الإجرائية للمحكمة، فإن فرانسن سيضطلع بمهمة التصديق على لائحة الاتهام السرية قبل إصدار أي مذكرات اعتقال أو استدعاء.

وقال مصدر قضائي لبناني، إن مثل هذه العملية قد تستغرق ما بين 6 إلى 8 أسابيع.